پاورپوینت شهادت دادن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت شهادت دادن :


شهادت (فقه)




گواهی دادن به چیزی از روی علم و یقین, و کشته شدن در راه خدا را شهادت گویند. از احکام شهادت به معنای اول به تفصیل در باب شهادات و به مناسبت در بابهایی نظیر حج, تجارت و طلاق سخن گفته‌اند.

فهرست مندرجات

1 - معنای تحمل شهادت
2 - احکام شهادت
3 - حکم ادای شهادت
4 - حرمت کتمان شهادت
5 - احکام شهادت در عقود و ایقاعات
6 - شرایط شاهد
6.1 - بلوغ
6.1.1 - اختلاف اقوال در قبول شهادت نابالغ ممیز
6.2 - عقل
6.3 - ایمان
6.4 - عدالت
6.5 - متهم نبودن
6.5.1 - جلب منفعت برای شاهد
6.5.2 - دفع ضرر از شاهد
6.5.3 - دشمنی دنیوی
6.5.4 - تبرع به شهادت
6.5.5 - خویشاوندی
6.5.6 - دوستی
6.5.7 - گدایی
6.5.8 - مهمان بودن
6.5.9 - اجیر بودن
6.6 - پاکی ولادت
7 - شرایط شهادت
7.1 - همسویی شهادت با دعوا
7.2 - وحدت مفاد هر دو شهادت
7.3 - ورود دو شهادت بر یک فعل
7.4 - شهادت ندادن بر نفی محض
7.5 - پاورپوینت شهادت دادن از روی علم و یقین نه ظن
8 - مستندشهادت
8.1 - مستند شهادت برای شاهد
8.1.1 - علم قطعی
8.1.2 - استفاضه
8.1.3 - تصرف مالکانه
8.1.4 - ید
8.1.5 - خط
8.2 - مستند شهادت برای قاضی
9 - حقوق ثابت با شهادت
9.1 - حق اللَّه
9.1.1 - حدود
9.1.2 - غیر حدود
9.2 - حق الناس
9.2.1 - حق الناس مالی
9.2.2 - حق الناس غیر مالی
9.2.3 - آنچه اطلاع مردان بر آن دشوار است
10 - شهادت تبرّعی
11 - فسق شهود
12 - بازگشت گواهان از شهادت
12.1 - بازگشت شاهدان بعد از صدور حکم و قبل از اجرای آن
12.1.1 - متعلق شهادت حدود باشد
12.1.2 - متعلق شهادت غیر حدود باشد
13 - شهادت به دروغ
13.1 - وجوب تعزیر شاهد دروغگو
13.2 - حکم قبول شهادت شاهد دروغگو بعد از توبه
13.3 - حکم معلوم شدن شهادت دروغ بعد از صدور حکم
14 - پانویس
15 - منبع


معنای تحمل شهادت


به قول مشهور تحمل شهادت- به معنای شاهد و گواهِ رخدادی بودن- بر کسی که شرایط و شایستگی آن را دارد با درخواست مشهود له (ذی نفع در شهادت) یا مشهود علیه (کسی که شهادت به زیان او است) در صورت عدم بیم ضرر, واجب است. برخی حکم به استحباب کرده و ترک آن را مکروه دانسته‌اند.
بنابر قول به وجوب, در اینکه واجب عینی است یا کفایی اختلاف است.

[1] جواهرالکلام, ج41, ص180-183.



احکام شهادت



حکم ادای شهادت


تحمل شهادت شاهد یا با درخواست مشهودله است و یا بدون درخواست وی. در صورت نخست, ادای شهادت واجب کفایی است و در صورت دوم, چنانچه ترک شهادت موجب ضایع شدن حق مشهودله نگردد, در وجوب آن اختلاف است.

[2] جواهرالکلام, ج41, ص183-185.



حرمت کتمان شهادت


کتمان شهادت از گناهان بزرگ است.

[3] الروضه البهیه, ج3,ص129.


و در قرآن کریم از آن با صراحت, نهی و قلب کتمان کننده گنهکار شمرده شده است,

[4] بقره/سوره2, آیه283.


مگر آنکه پاورپوینت شهادت دادن برای شهادت دهنده یا کسی دیگر که سزاوار ضرر نیست, زیان آور باشد که در این صورت ترک آن جایز است.

[5] تبصره المتعلمین, ص242.

[6] جواهر الکلام, ج41, ص187-188.



احکام شهادت در عقود و ایقاعات


تحمل شهادت شرط صحت هیچ یک از عقود و ایقاعات

[7] جواهر الکلام, ج41, ص178.


نیست, مگر در طلاق

[8] جواهر الکلام, ج32, ص102.

[9] جواهر الکلام, ج33, ص47.


و ظهار.

[10] جواهر الکلام, ج33, ص105.


البته در برخی موارد مستحب است,
مانند ازدواج دائم,

[11] جواهر الکلام, ج29, ص39.

[12] جواهر الکلام, ج29, ص146.


رجوع در عده,

[13] جواهر الکلام, ج32, ص184-185.


خرید و فروش و دین.

[14] جواهر الکلام, ج41, ص178.


در مواردی نیز حرام است, مانند شاهد بودن بر عقد ازدواج در حال احرام.

[15] جواهر الکلام, ج18, ص301.



شرایط شاهد


پذیرش شهادت شاهد نزد قاضی منوط به برخورداری وی از شرایط زیر است:

بلوغ


بدون تردید شهادت نابالغ غیر ممیز (ناتوان از تشخیص خوب و بد) صحیح و پذیرفته نیست. همچنین شهادت نابالغ ممیز در غیر قتل و جراحت؛ هرچند قبول شهادت نابالغ ده ساله ممیز حتی در غیر قتل و جراحت, از بعضی نقل شده است؛ لیکن قائلی برای آن شناخته نشده است.

[16] جواهر الکلام, ج41, ص9.

[17] مبانی تکمله المنهاج, ج1, ص77.



اختلاف اقوال در قبول شهادت نابالغ ممیز


به قول مشهور, شهادت نابالغ ممیز در قتل و جراحت به اجمال پذیرفته است؛ هرچند در تفاصیل و شرایط آن دیدگاهها مختلف است. اختلاف نخست این است که آیا قبول شهادت اختصاص به قتل دارد

[18] کتاب الشهادات (گلپایگانی), ص29-30.

[19] مبانی تکمله المنهاج, ج1, ص78-80.


یا شامل جراحتها نیز می‌شود

[20] النهایه, ص331.

[21] المهذب, ج2, ص559.

[22] کتاب السرائر, ج2, ص136.


و یا به عکس, مختص به جراحت است و شامل قتل نمی‌شود؛

[23] الجامع للشرائع, ص540.

[24] المقنعه, ص727.

[25] المراسم العلویه, ص234.

[26] غنیه النزوع, ص440.

[27] الکافی فی الفقه, ص436.

[28] شرائع الإسلام, ج4, ص910.

[29] الدروس الشرعیه, ج2, ص123.


سه قول مطرح است.
اختلاف دوم این است که آیا پذیرش شهادت گواهان به آنچه میان خود آنان واقع شده اختصاص دارد؟ برخی, قائل به آن شده‌اند. بنابر این, شهادت نابالغان علیه بالغان پذیرفته نیست و در صورت شهادت بر نابالغان نیز تنها دیه ثابت می‌شود نه قصاص.

[30] الکافی فی الفقه, ص436.

[31] جواهرالکلام, ج41, ص13-14.


سومین اختلاف در شرایط پذیرش شهادت نابالغ است. این شرایط عبارتند از:
الف. ده ساله یا بیشتر بودن. گروهی از فقها آن را شرط پذیرش شهادت نابالغ دانسته‌اند. بر اساس این دیدگاه, شهادت کودک ممیز کوچک‌تر از ده سال پذیرفته نیست.

[32] النهایه, ص331.

[33] شرائع الإسلام, ج4, ص910.

[34] الجامع للشرائع, ص540.

[35] تحریر الأحکام, ج5, ص243.

[36] اللمعه الدمشقیه, ص84.


در مقابل, گروهی آن را شرط ندانسته‌اند.

[37] المقنعه, ص727.

[38] الإنتصار, ص505-506.

[39] المراسم العلویه, ص234.

[40] غنیه النزوع, ص440.

[41] مبانی تکمله المنهاج, ج1, ص79.


ب. ترتیب اثر دادن به نخستین کلام نابالغ. بنابر این, اگر پس از آن سخنی مخالف سخن نخست بگوید, پذیرفته نمی‌شود. بسیاری این شرط را ذکر کرده‌اند.

[42] المقنعه, ص727.

[43] غنیه النزوع, ص440.

[44] الکافی فی الفقه, ص436.

[45] النهایه, ص331.

[46] الجامع للشرائع, ص540.

[47] تکمله منهاج الصالحین, ص23.

[48] کتاب الشهادات (گلپایگانی), ص28-29.


ج. پراکنده نشدن قبل از پاورپوینت شهادت دادن. جمعی از فقیهان قبول شهادت نابالغان را به پراکنده نشدن آنان پس از مشاهده رخداد و قبل از پاورپوینت شهادت دادن, مشروط کرده‌اند. بنابر این, چنانچه کودکانی که شاهد حادثه بوده‌اند, پیش از شهادت از یکدیگر جدا شوند و سپس شهادت دهند, شهادتشان پذیرفته نیست.

[49] الکافی فی الفقه, ص436.

[50] الخلاف, ج6, ص270-271.

[51] شرائع الإسلام, ج4, ص910.

[52] الدر المنضود (فقعانی), ص287.


بنابر قول به عدم اشتراط آن, پراکندگی قبل از شهادت موجب بطلان شهادت نخواهد شد.

[53] مسالک الأفهام, ج14, ص156.


د. اجتماع بر امری مباح. بدین معنا که نابالغان جهت کاری که انجام دادن آن بر بالغان روا است گردهم آمده باشند. بر اساس این شرط اگر بر کاری حرام گردهم آمده باشند, شهادتشان پذیرفته نخواهد بود.

[54] الخلاف, ج6, ص270-271.

[55] شرائع الإسلام, ج4, ص910.

[56] تبصره المتعلمین, ص240.

[57] الدر المنضود (فقعانی), ص287.


بنابر شرط نبودن آن, شهادت کودکان پذیرفته است؛ هرچند بر امری حرام اجتماع کرده باشند.
ه. مذکر بودن. بر حسب ظاهر, خلافی در شرط بودن آن نیست. بنابر این, شهادت دختران نابالغ پذیرفته نیست.

[58] جواهر الکلام, ج41, ص14-15.



عقل


شهادت دیوانه, حتی ادواری در زمان دیوانگی صحیح نیست؛ لیکن در زمان سلامت بعد از بررسی حال وی توسط قاضی و روشن شدن وضعیت هوشیاری و حضور ذهن او, صحیح است. همچنین است شهادت کسی که فراموشی, زیاد بر او چیره می‌شود, پس از آنکه حاکم شرع, حال او را نسبت به آنچه شهادت می‌دهد با دقت بررسی کرده و مطمئن شود که در آنچه وی شهادت داده, غفلتی عارض نشده است؛ هرچند منشأ آن آشکار و علنی بودن مورد شهادت باشد؛ به گونه‌ای که امکان اشتباه و سهو در آن راه نداشته باشد.

[59] جواهر الکلام, ج41, ص15-16.



ایمان


از شرایط صحّت شهادت, مؤمن (شیعه دوازده امامی) بودن شاهد است. ایمان شاهد با علم قاضی یا بینه و یا اقرار خود شاهد ثابت می‌گردد. بنابر این, شهادت غیر شیعه دوازده امامی- اعم از مسلمان و کافر- علیه مسلمان یا غیر مسلمان پذیرفته نیست, مگر شهادت کافر ذمی که تنها درباره وصیت مسلمان- به شرط عدم وجود مسلمان عادل- صحیح است؛ هرچند در اینکه غریب بودن وصیت کننده در پذیرش شهادت کافر ذمّی شرط است یا نه, اختلاف می‌باشد. به قول مشهور, شهادت ذمّی علیه ذمّی‌ای دیگر نیز صحیح نیست.

[60] جواهر الکلام, ج41, ص16-25.



عدالت


بنابر این, شهادت فاسق پذیرفته نیست. عدالت با ارتکاب گناه کبیره و اصرار بر گناه صغیره زایل می‌شود. به قول مشهور,ارتکاب گناه صغیره- بدون اصرار بر آن- مانع پذیرش شهادت نیست؛ چنان که ترک مستحبات موجب زوال عدالت نخواهد بود, مگر آنکه به مرز بی اعتنایی و استخفاف به آنها برسد.
هرچند برخی در زیان رسانیدن آن به عدالت شخص اشکال کرده‌اند.

[61] جواهر الکلام, ج41, ص25-30.



متهم نبودن


مراد از آن مطلق تهمت نیست؛ بلکه تهمت خاص است که تفصیل آن به شرح ذیل می‌باشد.

جلب منفعت برای شاهد


بنابر این, شهادت شخص برای شریک خود بر مال شراکتی, طلبکار برای محجور بر مال متعلق طلب او, مالک برده برای برده و به قول مشهور, شهادت وصی و وکیل نسبت به آنچه بر آن ولایت دارند, پذیرفته نیست.

[62] جواهر الکلام, ج41, ص60-67.



دفع ضرر از شاهد


بر این اساس, شهادت عاقله بر عدم عدالت شهود جنایت و شهادت وصی و وکیل بر عدم عدالت شهود مدّعی که علیه وصیت کننده و موکّل طرح دعوا کرده است, پذیرفته نخواهد بود.

[63] جواهر الکلام, ج41, ص69.



دشمنی دنیوی


خواه دشمنی دنیوی به حدی برسد که موجب فسق و زوال عدالت گردد یا به این حد نرسد, مگر آنکه شاهد به نفع دشمن شهادت دهد یا منشأ دشمنی دین باشد. بنابر این, شهادت مسلمان علیه کافر صحیح است.
برخی گفته‌اند: تحقق دشمنی دنیوی به این است که از ناراحتی یکی, دیگری خوشحال و از خوشحالی او ناراحت گردد یا اینکه دو طرف به یکدیگر نسبت ناروا, همچون زنا بدهند.

[64] جواهر الکلام, ج41, ص70-74.


به قول مشهور, گواهی دادن برخی اعضای کاروان به نفع برخی دیگر علیه راهزنان قافله به انگیزه دشمنی دنیوی پذیرفته نیست؛ لیکن به گفته برخی, چنانچه از شاهدان چیزی به سرقت نرفته باشد یا در صورت سرقت متعرض آن نشوند, شهادتشان پذیرفته است.

[65] الدروس الشرعیه, ج2, ص127.

[66] الروضه البهیه, ج3, ص132-133.

[67] الشرح الصغیر, ج3, ص306-307.

[68] جواهر الکلام, ج41, ص72-73.



تبرع به شهادت


مراد از آن پیشی گرفتن به ادای شهادت قبل از درخواست حاکم است که از اسباب تهمت به شمار می‌رود و موجب پذیرفته نشدن شهادت می‌شود. البته به قول مشهور, عدم پذیرش شهادت تبرعی اختصاص به حقوق الناس دارد.

[69] جواهر الکلام, ج41, ص104-105.



خویشاوندی


خویشاوندی؛ اعم از نسبی و سببی, هرچند نزدیک باشد, مانند پدر و برادر از اسباب تهمت به شمار نمی‌رود؛ از این رو, شهادت خویشاوندان به نفع یا زیان یکدیگر پذیرفته است؛ لیکن به قول مشهور, شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته نیست.
بنابر قول مشهور, شهادت شوهر, علیه یا له همسرش صحیح است و نیازی به ضمیمه شاهد دیگر نیست؛ لیکن در صحّت عکس آن بدون ضمیمه شاهدی دیگر اختلاف است.

[70] جواهر الکلام, ج41, ص74-80.



دوستی


دوستی هرچند استوار و صمیمی باشد از اسباب تهمت به شمار نمی‌رود؛ از این رو, شهادت دوست علیه یا له دوست خود پذیرفته است.

[71] جواهر الکلام, ج41, ص80.



گدایی


گدایی در صورتی که شغل فرد باشد از اسباب تهمت است و مانع قبول شهادت گدا می‌شود؛ لیکن اگر مقطعی و از روی ضرورت باشد, به تصریح گروهی, مانع پذیرش شهادت نیست.

[72] کتاب السرائر, ج2, ص122.

[73] تحریر الأحکام, ج5, ص255.

[74] الدروس الشرعیه, ج2, ص131-132.

[75] التنقیح الرائع, ج4, ص299.

[76] جواهر الکلام, ج41, ص81-82.



مهمان بودن


مهمان کسی بودن از اسباب تهمت به شمار نمی‌آید و در نتیجه شهادت او علیه یا له میزبان پذیرفته است.

[77] جواهر الکلام, ج41, ص83.



اجیر بودن


دراینکه اجیر بودن از اسباب تهمت است و در نتیجه شهادت اجیر به نفع یا ضرر کارفرما پذیرفته نیست یا از اسباب آن به شمار نمی‌رود, اختلاف است. مشهور متأخران قائل به قول دوم‌اند. قول نخست از اکثر قدما نقل شده است.

[78] جواهر الکلام, ج41, ص83-86.



پاکی ولادت


به قول مشهور, شهادت زنازاده مطلقا پذیرفته نیست.

[79] جواهر الکلام, ج41, ص117-121.


برخی قدما گفته‌اند: در صورتی که موضوع دعوا ناچیز و کم ارزش باشد, شهادت او پذیرفته می‌شود.

[80] النهایه, ص326.

[81] الوسیله, ص230.



شرایط شهادت



همسویی شهادت با دعوا


از شرایط قبول شهادت, مطابقت داشتن شهادت با ادعای مدعی است. بنابر این, اگر کلّیت یا جزئیات شهادت با دعوای مدّعی مطابقت نداشته باشد, پذیرفته نخواهد شد, مانند اینکه مدّعی ادعا کند: از طرف مقابل بابت کالایی که به او فروخته صد هزار تومان طلبکار است؛ لیکن گواهان به صد هزار تومان طلبکاری وی بابت اجاره خانه گواهی دهند.

وحدت مفاد هر دو شهادت


شرط دیگر شهادت آن است که مفاد شهادت هر دو شاهد یکی باشد؛ هرچند با الفاظ متفاوت, مانند اینکه یکی شهادت دهد فلانی مال را از دیگری غصب کرده و دومی شهادت دهد آن را به ستم از دیگری گرفته است. چون مفاد هر دو شهادت یکی است, شهادت پذیرفته و غصب ثابت می‌شود.
3. عدم تکاذب: در قبول شهادت شرط است که شاهدان یکدیگر را تکذیب نکنند و توافق مفاد دو شهادت باهم ممکن باشد. بنا بر این, چنانچه یکی به قتل زید در پنج شنبه یا در خیابان و دیگری به قتل او در جمعه یا در خانه شهادت دهد, پذیرفته نخواهد شد. البته تکاذب در فرضی تحقق می‌یابد که حادثه قابل تکرار نباشد, مانند قتل. بنابر این, در صورت امکان تکرار آن, تکاذب محقق نمی‌شود, لیکن ثبوت مدعای مدّعی متوقف بر شهادت شاهدی دیگر یا قسم در موارد ثبوت دعوا با یک شاهد و قسم است, مانند اینکه یکی به سرقت مالی معین در روز پنج شنبه و دیگری در روز جمعه شهادت دهد, با امکان سرقت آن در دو بار (بازگرداندن بعد از سرقت اول و سرقت دوباره آن در روز جمعه).

ورود دو شهادت بر یک فعل


شرط پذیرش دو شهادت آن است که موضوع هر دو یک فعل باشد. بنابر این اگر موضوع یکی فعلی و دیگری, فعلی دیگر باشد- مانند اینکه یکی به بیع و دیگری به اقرار به بیع شهادت دهد- چیزی ثابت نمی‌گردد.

[82] مستند الشیعه, ج18, ص405-407.



شهادت ندادن بر نفی محض


بنابر این, اگر کسی شهادت دهد که زید از عمرو قرض نگرفته, شهادتش پذیرفته نیست؛ مگر در دو مورد: یکی شهادت به اعسار, به شرط آگاهی شاهد از موقعیت مُعسِر به دلیل معاشرت داشتن با وی و دومی شهادت به نبود وارث برای میت به شرط یاد شده.

[83] فقه الإمام جعفرالصادق, ج5, ص140.



پاورپوینت شهادت دادن از روی علم و یقین نه ظن


پاورپوینت شهادت دادن از روی علم و یقین نه ظن

[84] فقه الإمام جعفرالصادق, ج5, ص140.



مستندشهادت


سخن از مستند شهادت یا به شهادت شاهد بر می‌گردد که در چه صورتی عنوان شاهد بر آن صادق است و به این عنوان می‌تواند شهادت دهد و یا به حاکم شرع که چه نوع شهادتی می‌تواند مستند حکم وی گردد.

مستند شهادت برای شاهد


مستندات شهادت که شاهد با استناد به آنها می‌تواند شهادت دهد, عبارتند از:

علم قطعی


به نظر بسیاری از فقها, علمی که بر پایه آن شهادت داده می‌شود, باید از راه حواس ظاهر حاصل گردد. بنابر این, در شهادت بر افعال, از قبیل غصب, سرقت, قتل, ولادت و زنا, مشاهده آنها توسط شاهد, و در شهادت بر گفتار, همچون عقود, ایقاعات و قذف, شنیدن اقوال توسط شاهد, شرط پذیرش شهادت او است.
آیا علم قطعی به دست آمده از غیر راه حواس, مانند تواتر یا خبری که قراین قطعی بر درستی آن وجود دارد, می‌تواند مستند شهادت شاهد قرار گیرد و او بر اساس آن شهادت دهد یا نه؟ مسئله اختلافی است.

[85] إرشاد الأذهان, ج2, ص161.

[86] الروضه البهیه, ج3, ص135.

[87] مجمع الفائده, ج12, ص443-445.

[88] مستند الشیعه, ج18, ص323-327.

[89] جواهر الکلام, ج41, ص128-130.

[90] تحریر الوسیله, ج2, ص445.


بنابر قول نخست, آیا باید علم از راههای عادی, همچون تواتر به دست آید یا علم قطعی مطلقا می‌تواند مستند شهادت قرار گیرد, هرچند از راههای غیر عادی, چون جفر و رمل حاصل شده باشد؟ به تصریح برخی, جواز شهادت بر پایه علمِ حاصل از راه غیر عادی محل اشکال است.

[91] تحریر الوسیله, ج2, ص445.



استفاضه


از استفاضه به شیاع و تسامع نیز تعبیر می‌شود. مراد از آن, مشهور بودن امری همچون نسب (فلانی فرزند یا پدر فلانی) و وقف (فلان ملک وقف است) میان مردم می‌باشد. فقها استفاضه را از مستندات شهادت- که شاهد بر پایه آن می‌تواند شهادت دهد- بر مرده‌اند؛

[92] تحریر الأحکام, ج5, ص262.

[93] جواهر الکلام, ج41, ص132.


لیکن در استفاضه, دیدگاهها از دو جهت مختلف است: یکی از جهت اموری که با استفاضه ثابت و شهادت مبتنی بر آن پذیرفته می‌شود و دیگری از جهت اعتبار علم حاصل از استفاضه در جواز شهادت به آن.
دیدگاهها از جهت نخست:
1. نسب؛ برخی با استفاضه تنها نسب را قابل اثبات دانسته و شهادت مبتنی بر آن را پذیرفته‌اند.

[94] مستند الشیعه, ج18, ص337.

[95] جواهر الکلام, ج41, ص132.

[96] جواهر الکلام, ج41, ص135.

[97] مبانی تکمله المنهاج, ج1, ص117-118.


2. نسب, به اضافه مرگ و ملک مطلق

[98] إصباح الشیعه, ص531.

(سه مورد).
3. نسب, ملک مطلق, وقف و زوجیت

[99] المختصر النافع, ص281.

(چهار مورد).
4. چهار مورد پیشین به اضافه ولا و عتق به قولی,

[100] الخلاف, ج6, ص265.


یا عتق, ولایت قاضی و مرگ با حذف زوجیت به قولی دیگر

[101] کفایه الأحکام, ج2, ص764.

(شش مورد).
5. همان به استثنای ولا به اضافه مرگ و ولایت برای قاضی

[102] قواعد الأحکام, ج3, ص420.

(هفت مورد).
6. همان به اضافه ولا

[103] تحریر الأحکام, ج5, ص262.

(هشت مورد).
7. همان به استثنای ولایت قاضی و به اضافه بردگی و عدالت

[104] ریاض المسائل, ج13, ص349-350.

(نه مورد).
8. هر موردی که غالباً مشاهده در آن امکان پذیر نباشد. بنابر این قول, مورد استفاضه به اموری خاص منحصر نیست.

[105] مفاتیح الشرائع, ج3, ص287.

[106] کشف اللثام, ج10, ص344.

[107] مستند الشیعه, ج18, ص331.


بر جواز شهادت به نسب بر پایه استفاضه ادعای اجماع شده است؛

[108] جواهر الکلام, ج41, ص133.


چنان که قول پنجم مشهور میان فقها است.

[109] الروضه البهیه, ج3, ص135.


البته بنابر قول به کفایت علم حاصل از غیر راه حواس ظاهری, همچون تواتر و استفاضه, استفاضه علم آور حجت است و شخص می‌تواند بر اساس آن شهادت دهد. در این صورت حجیت استفاضه منحصر به مواردی خاص یا به صورت عدم امکان غالبیِ مشاهده در موردی, نخواهد بود.

[110] تحریر الوسیله, ج2, ص445.


دیدگاهها از جهت دوم: در اینکه جواز شهادت بر پایه استفاضه مشروط به علم آور بودن آن است یا افاده ظن نزدیک به علم (اطمینان عرفی و عادی) و یا حتی افاده مطلق ظن کفایت می‌کند, سه دیدگاه وجود دارد.

[111] الروضه البهیه, ج3, ص136.

[112] مستند الشیعه, ج18, ص337.


کیفیت شهادت بر پایه استفاضه: شاهدی که به استناد استفاضه بر ملکیت شهادت می‌دهد, نمی‌تواند به سبب آن شهادت دهد, مگر اینکه سبب نیز از اموری باشد که با استفاضه ثابت می‌شود, مانند ارث؛ از این رو, اگر کسی با استفاضه بشنود که فلان خانه ملک زید است که از پدرش به ارث برده, می‌تواند به ملکیت زید و نیز سبب ملکیت؛ یعنی ارث شهادت دهد؛ اما اگر مفاد استفاضه این باشد که زید این ملک را خریده است, تنها می‌تواند به ملکیت او شهادت دهد؛ زیرا بیع با استفاضه ثابت نمی‌شود.
در چنین صورتی, اگر علاوه بر ملکیت به خریدن آن شهادت دهد, شهادت او تنها درباره ملکیت پذیرفته می‌شود.

[113] تحریر الأحکام, ج5, ص263-264.

[114] الروضه البهیه, ج3, ص136.

[115] جواهر الکلام, ج41, ص137.



تصرف مالکانه


هرگاه کسی در ملکی تصرف مالکانه داشته باشد, مانند آنکه آن را بسازد یا خراب کند, بدون آنکه کسی مزاحم و متعرض او شود, بنابر قول مشهور دیگری می‌تواند بر پایه آن به ملکیت متصرف شهادت دهد, حتی اگر استفاضه‌ای بر مالکیت وی وجود نداشته باشد.

[116] جواهر الکلام, ج41, ص140.



ید


اگر ملکی تحت سلطه کسی باشد, بدون شک شهادت به ثبوت ید او بر آن ملک پذیرفته است؛ لیکن آیا شاهد می‌تواند در این صورت به مطلق ملک (بدون ذکر سبب آن) شهادت دهد یا نه؟ مسئله اختلافی است. قول نخست, به اکثر متأخران, بلکه مشهور نسبت داده شده است.

[117] مسالک الأفهام, ج14, ص234-236.

[118] مفاتیح الشرائع, ج3, ص288.

[119] مستند الشیعه, ج18, ص344-346.



خط


شهادت فرد بر پایه خط و امضای پیشین خود, در صورت عدم یادآوری اصل واقعه, جایز و پذیرفته نیست؛ هرچند مطمئن باشد که فریبی در کار نیست, مگر آنکه فرد عادل دیگری نیز به آن واقعه شهادت دهد و مدعی نیز ثقه و مطمئن باشد, که در این صورت به گفته گروهی از فقها, شهادت مبتنی بر خط و امضای خود صحیح و پذیرفته خواهد بود.

[120] النهایه, ص329-330.

[121] المقنعه, ص728.

[122] المهذب, ج2, ص561.


این قول به مشهور قدما نیز نسبت داده شده است.

[123] ریاض المسائل, ج13, ص377.


در مقابل, برخی قدما و نیز اکثر متأخران, شهادت بر پایه آن را نپذیرفته و آن را جایز ندانسته‌اند.

[124] مستند الشیعه, ج18, ص347-349.

[125] جواهر الکلام, ج41, ص123-124.


کیفیت شهادت: به تصریح برخی, شاهد باید شهادت را با همان لفظ ادا کند

لینک کمکی